یک فعال حوزه مسکن با اشاره به طرح فروش متری مسکن در بورس گفت: با افزایش نرخ بنزین قیمت تمام‌شده ساختمان افزایش می‌یابد که این مسئله بدون شک در فروش ساختمان تأثیرگذار است که در مقابل توان مالی مردم با این شرایط همخوانی ندارد.

خبرگزاری تسنیم: رضا کامرانی با اشاره به طرح فروش متری مسکن در بورس کالا یادآور شد: پیش از این شاهد فروش متری مسکن در وزارت وقت مسکن بودیم که تجربه چندان موفقی نبود.

وی با تأکید بر این‌که “معتقدم این طرح در تأمین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز کشور مؤثر خواهد بود”، افزود: با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن، اگر کف سود ــ که یعنی معادل سود سپرده بانکی (۱۵ درصد) ــ در نظر گرفته نشود قطعاً خرید متری مسکن با استقبال خوبی مواجه نخواهد شد.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن نیز گفت: معتقدم باید اتفاقات دیگری در اقتصاد کلان روی دهد تا به‌دنبال آن بخش ساختمان و مسکن کشور دچار تحول شود.

کامرانی گریزی هم به احتمال افزایش نرخ سوخت و تأثیر آن بر بخش ساختمان زد و افزود: با افزایش نرخ بنزین قیمت تمام‌شده ساختمان افزایش می‌یابد که این مسئله بدون شک در فروش ساختمان تأثیرگذار است که در مقابل توان مالی مردم با این شرایط همخوانی ندارد.

حدود ۱۰ سال پیش طرح فروش متری مسکن مطرح شد، بر این اساس با محوریت شهرداری تهران طی دو مرحله در سال ۸۷ این طرح را اجرایی کرد، طرحی که مطابق آن متقاضیان باید حداقل ۵ متر واحد مسکونی را با قیمت حدود ۹۰۰ هزار تومان خریداری می‌کردند.

مرحله دوم این طرح زمستان همان سال اجرا شد و ۵۵۰۰ واحد مسکونی در چند منطقه پایتخت با تخفیف ویژه به‌فروش رفت. بنابر اطلاعات منتشرشده درباره این طرح، واحد‌های عرضه‌شده ۷۵ متری بود. در آن زمان به‌دلیل رکود ناشی از افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در اواخر سال ۸۶، تقاضای آن‌چنانی برای سرمایه‌گذاری در این بازار وجود نداشت، مسئله‌ای که مسئولان وقت را به‌فکر فروش متری مسکن انداخت.

حال با توجه به رکود ۵ ساله حاکم بر بازار مسکن که نشئت‌گرفته از افزایش قیمت اواخر سال ۹۱ است، باید دید فروش متری مسکن از طریق بورس می‌تواند رونق را به این بخش مهم اقتصادی برگرداند یا خبر.



لینک منبع

برچسب ها :